عواصم أوروبية تندد بهدم منزل عائلة فلسطينية وترفض التوسع الإسرائيلي

نددت عواصم أربع دول أوروبية، (باريس وبرلين وروما ومدريد) بهدم منزل عائلة فلسطينية في القدس الشرقية وبالخطط الإسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة، وفق رويترز.

وطالب الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الأربع في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية بوضع حد سريع وفوري لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية التي تساهم في تأجيج التوتر على الأرض، وفق فرانس برس.

وأعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عن قلقها العميق من قرار الاستمرار في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية.

وقالوا في بيان، إن هذه الوحدات السكنية الجديدة ستضر بالتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وستشكل عائقاً إضافياً أمام حل الدولتين.

وأكدت الدول الأربع في البيان أن هذا القرار يهدد مباشرة، استدامة دولة فلسطينية مستقبلية. منوهة بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وتشكل عائقاً أمام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الاتحاد الأوروبي

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون بورغسورف، خلال زيارته إلى الحي الاثنين الماضي بجانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين، إن عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين في مايو الماضي، أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوماً وأدى إلى مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً في قطاع غزة، و13 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

إخلاء المنازل

جاءت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في الحي وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء منزل عائلة صالحية الأخير.

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم، الثلاثاء، إن الأرض التي يصر الفلسطينيون على أنها ملكهم، كانت في الأصل مملوكة لشخصيات عربية من القطاع الخاص وبعض ممثلي الأحياء.

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلاً يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب العام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية وبالتالي فإنهم يقدمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.

ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقاً قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.